هام جدا .. ننشر عقوبة الاتجار بالابحاث .. بيع ابحاث الطلبة

بعد انتشار مافيا منظمة، تعمل علي الاستيلاء علي اموال أولياء الأمور، بكل الأساليب، وعقب فشلهم هذا العام في الدروس الخصوصية.
اتجهت مافيا الدروس الخصوص لمصدر آخر، ابحاث الطلبة.

حيث تحولت مراكز الدروس الخصوصية لمراكز طباعة وتصوير لنماذج ابحاث الوزارة، حيث وصل سعر النموذج الخاص بالابتدائي، النموذج الفارغ بدون محتوي، وصل سعر طباعته 60 جنيها، في مناطق مثل القليوبية.

و وصل سعر البحث كاملا مكتوبا علي الكمبيوتر، أو مطبوعا، أو مكتوبا بخط اليد، وصل صمنه إلي حوالي 1000 جنيها، في مناطق كالقاهرة، والجيزة.

أما في الأرياف، فقد وصل سعر البحث كاملا إلي حوالي 200 جنيها.

كل هذا السعار، اضطر وزارة التربية والتعليم لاتخاذ اجراءات أكثر صرامة في قبول البحث، حيث أعلن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، عن اجراء امتحان شفهي في سبتمبر المقبل قبل دخول المدارس.
يتم بموجبه تأكيد أحقية الطالب في النجاح، و التأكد من أنه مالك البحث وكاتبه الحقيقي، و ليس مجرد أوراق تمت طباعتها وكتابتها و شراؤها.

عقوبة الاتجار بالابحاث

أما عن العقوبة القانونية التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، فقد أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أن المعلم الذي سوف يتاجر بمشروعات البحث سيتم تطبيق القانون معه، والعقوبات ستكون رادعة، حيث ستتصل إلى الفصل من الخدمة نهائيا.

لأن ذلك يعتبر خرقا لكل القواعد المهنية والأخلاقية، والمعلم الذي يرتكب ذلك لا يراع أخلاقيات المهنة، وأدبياتها.
فضلا عن عدم مراعاته لظروف البلاد، فاستغل منصبه في التربح، بشكل غير مشروع، بهدف إنجاح طالب لا يستحق، ولم يجتهد مقارنة بزملائه الذين التزموا بأخلاقيات التعلم وأدبيات التربية والتعليم.

عقوبة الاتجار بالابحاث و الطلاب

كما شددت وزارة التربية والتعليم، عقوبة الطالب الذي يثبت عليه شراء البحث.

حيث أوضح وزير التربية والتعليم أن “استعانة أي أسرة بمعلم خصوصي لإعداد مشروع البحث، عليها أن تتأكد من خطورة ذلك على المستوى التعليمي لأبنائها، في الصفوف المقبلة”.

مشيرا إلي أنه إذا حدث تطابق في المشروعات البحثية بين طالب وآخر، فسوف يعد راسبا، وسييطبق عليه قانون الغش.

اترك ردا:

من فضلك أدخل تعليقك!
من فضلك أدخل اسمك هنا